جبران خسارت عدمالنفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی
نویسنده
چکیده مقاله:
یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارتهای ناشی از این مسئله میشود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبهروست. پژوهشگران در جستوجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی دادهاند. ضمان عدمالنفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانکها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست میدهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدمالنفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلافنظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدمالنفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلافنظر جدی هست. پژوهش پیشِرو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی بهسوی طرح مسئله بردارد؛ بهویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدمالنفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابلتوجه است و اینکه راهِحل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبهرو نیست.
منابع مشابه
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...
متن کاملخسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران
در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین می باشد. ممکن است این شبهه پیش آید که خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق رباست.زیرا که در هر دو مبلغی بیش از آنچه ک...
جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری
پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبههی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفادهی مدیون خواهد شد. قانونگ...
متن کاملمبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکردهای متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیشبینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...
متن کاملتحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شنا...
خسارت تأخیر تأدیه ى وجه نقد
درباره ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 25 شماره 94
صفحات 33- 62
تاریخ انتشار 2018-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023